7 - شرط متأخر بدون شك بعضى از شروط شرعى ، وجودشان بر وجود مشروط ، تقدم زمانى دارد مثل وضو و غسل نسبت به نماز و امثال نماز و البته اين تقدم زمانى ، در صورتى است كه شرط را خود افعال بدانيم نه اثر آن‌ها را كه در وقت نماز هم باقى است . و برخى از شروط هستند كه با مشروط ، هم‌زمان مىباشند مثل شرط استقبال و طهارت لباس براى نماز . و شك و ترديدى كه هست در مورد « شرط متأخر » است . يعنى آيا ممكن است كه شرط شرعى در وجودش ، نسبت به مشروط تأخر زمانى داشته باشد يا ممكن نيست ؟ كسى كه در اين امر ، قائل به عدم امكان شده ، شرط شرعى را با شرط عقلى مقايسه كرده است ، زيرا مقدمهء عقليه محال است كه متأخر از ذى المقدمه باشد . چون هيچ‌چيزى پديد نمىآيد مگر بعد از اينكه علت تامه‌اش كه مشتمل بر همهء امور دخيل در وجود آن شىء است ، موجود شده باشد . چرا كه وجود معلول ، بدون علت تامّه‌اش محال است و وقتى چيزى موجود شد ديگر ( نيازش به علّت ) به انتها مىرسد و ديگر چه نيازى به آنچه در آينده مىخواهد موجود شود ، دارد ؟ و منشأ اين شك و بحث اين است كه در شريعت ، برخى شروط شرعيه وارد شده‌اند كه ظاهر آن‌ها اين است كه از وجود مشروط ، تأخر دارند ، مثل غسل شبانه براى زنى كه مبتلا به استحاضهء كبرى ( كثيره ) است و اين غسل - در نظر بعضى از فقهاء - شرط است براى روزهء روز سابق بر شب غسل . و از همين قبيل ، اجازهء بيع فضولى است البته بنا بر اينكه اجازه را كاشف از صحت بيع بدانيم نه ناقل . « 1 » و به خاطر آنكه - گفتيم - شرط متأخر در عقليات ، محال است ، علماء در مورد شرط شرعى ، اختلاف زياد و جدّى دارند و برخى قائل به امكان شرط متأخر در شرعيات شده‌اند و بعضى قائل به امتناع شده‌اند چرا كه آن را با شرط عقلى - چنان‌كه اشاره كرديم - قياس كرده‌اند . و آن‌ها كه قائل به امتناع شده‌اند ، آنچه را در شريعت وارد شده ( مثل غسل شبانه و . . . ) به صور مختلف تأويل كرده‌اند كه شرح همهء آن‌ها به طول مىانجامد . و بهترين سخن در توجيه شرط متأخر در شرعيات ، سخن بعضى از مشايخ بزرگ ما ( قده ) در بعضى از تقريرات دروسشان است كه خلاصه‌اش به قرار زير است :

--> ( 1 ) - اگر اجازه را كاشف بدانيم ، مشروط متقدم بر شرط مىشود و اما اگر اجازه را ناقل بدانيم ، مشروط مقارن و يا متأخر از شرط مىشود ( غ ) .